پارلمان اروپا قطعنامه ضد ایرانی را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۵۷۶۹
پارلمان اروپا قطعنامهای ضد ایرانی را به تصویب رساند، این قطعنامه شامل بند‌هایی از جمله درخواست برای درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً «تروریستی» اتحادیه اروپا است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، پارلمان اروپا امروز در اقدامی مداخله‌جویانه قطعنامهای ضد ایرانی با عنوان «پاسخ به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران» را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قطعنامه مذکور علاوه بر این شامل بند‌های دیگری است که خواستار تحریم رئیس‌جمهور و دادستان کل ایران می‌باشد.
مفاد این قطعنامه ماهیت پیشنهادی دارند و شورای اروپا بایستی تصمیم نهایی را در خصوص اجرایی شدن آنها بگیرد. مصوبات شورای اروپا عموماً با رأی حداقل 15 کشور که دست‌کم 65 درصد جمعیت اروپا را نمایندگی می‌کنند تصویب می‌شود، اما در موارد حساس نظیر موضوعات سیاست خارجی، شورای اروپا عموماً بر اساس اجماع تمام اعضا تصمیم‌گیری می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پارلمان اروپا قطعنامه ضد ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۵۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد